واحدهای معدنی حساب‌های بانکی خود را به داخل استان کردستان انتقال دهند
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۶۷۳۵
استاندار کردستان گفت: واحدهای معدنی و صنعتی که در استان کردستان فعالیت می‌کنند باید حساب‌های بانکی خود را به بانک‌های داخل استان انتقال دهند، در غیر اینصورت از دریافت خدمات محروم می‌شوند.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا امروز _چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه_ در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان در سنندج اظهار کرد: به صورت جدی پیگیر انتقال حساب واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی مستقر در کردستان به داخل استان هستیم چون پرونده واحدهای معدنی که گردش مالی در استان ندارند دیگر در شورای معادن مطرح نمی‌شود و ارائه خدمات دیگر هم مشروط به انتقال حساب‌های بانکی این واحدها به بانک‌های استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دیداری که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم دستور انتقال حساب‌های واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه به داخل استان نیز از سوی وی صادر شد.
استاندار کردستان ادامه داد: اصل هر اقدامی تأمین منافع استان و کشور است و به هیچ وجه نسبت به بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در توسعه استان نباید کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه به طور جدی پیگیر بازگرداندن ۱۵ درصد حقوق معادن هستیم، گفت: در ارتباط با قانون بهره‌مندی از یک درصد فروش معادن هم نیاز به شفاف سازی و کار کارشناسی داریم که دستگاه‌های مربوطه باید این را در دستور کار قرار دهند.
کمتر از یک درصد درخواست مجوزهای معادن در کشور منجر به صدور پروانه میشودرضا محتشمی پور، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: کمتر از یک درصد درخواست مجوز حوزه اکتشافات معادن در کشور منجر به صدور پروانه بهره برداری می‌شود و آمارهای مطلوبی در حوزه اکتشافات نداریم و به نوعی در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی افزود: تعداد مجوزهای اکتشافات معدنی به سرعت در حال کاهش است که امیدواریم منابع طبیعی و محیط زیست در پهنه‌هایی که دارای ظرفیت بالایی هستند با نگاه مثبتی ورود کنند.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با خام فروشی معادن در کشور نیز گفت: حجم مواد معدنی که از کشور خارج می‌شود ۷.۵ میلیون تُن بوده که بیشتر آن هم فرآوری شده است.
وی تصریح کرد: فرآوری مواد معدنی در همه شهرهای معدنی کشور امکان‌پذیر نیست، چراکه این امر منجر به مواجه شدن ما با ظرفیت‌های خالی می‌شود؛ بنابراین ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور خام فروشی محسوب نمی‌شود.
محتشمی‌پور گفت: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های محل وصول بازگردانده شود که تا سال ۱۴۰۰ به طور متوسط دو درصد بازگشت داده شد و بالاترین میزان بازگرداندن آن هم ۲.۴ درصد بوده است.
سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در کردستان وصول شدبختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شد.
وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن، هزینه‌ای است که معادن باید طبق قانون به دولت پرداخت کنند، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیشترین میزان وصول حقوق دولتی استان مربوط به سال گذشته و با ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیت‌های عمرانی در روستاها و شهرهای اطراف معادن شود، افزود: امید می‌رود امسال شاهد بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده به داخل استان باشیم که این مهم مستلزم همت مسئولان ذیربط در این حوزه است.
به گزارش ایمنا، در این جلسه درخواست تعدادی از بهره برداران معادن استان مبنی بر بخشودگی مبلغ مربوط به تبصره سه ماده ۶ قانون معادن مطرح شد.
کد خبر 680379منبع: ایمنا
کلیدواژه: استاندار کردستان اسماعیل زارعی کوشا اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان معادن صنایع و معادن بانک ها و موسسات مالی حساب بانکی استانداری کردستان سازمان صنعت معدن تجارت کردستان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حقوق دولتی معادن داخل استان ۱۵ درصد حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۶۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»